استشارة قانونية مفصّلة
اكتب وقائع مسألتك وسؤالك، فتحصل على جواب يذكر النص النافذ ورقم المادة وشروط تطبيقها، والقرارات القضائية التي طبّقتها، والتعديلات التي طرأت عليها، مع ملاحظات تنبّهك إلى ما قد يغيّر الحكم.
ثبّت تطبيق «قاعدة الاستشارات»
جواب قانوني مفصّل يستند إلى نص المادة النافذة وأحكام القضاء العراقي، مع ذكر المصدر، وكتابة لوائحك القانونية كاملة. اليوم الأول مجاني: 3 أسئلة.
قاعدة بحث قانوني عراقي متخصصة تجمع النصوص التشريعية العراقية وأحكام القضاء في مكان واحد، وتعطيك جواباً يذكر رقم المادة ونصها والقرار القضائي الذي طبّقها.
اكتب وقائع مسألتك وسؤالك، فتحصل على جواب يذكر النص النافذ ورقم المادة وشروط تطبيقها، والقرارات القضائية التي طبّقتها، والتعديلات التي طرأت عليها، مع ملاحظات تنبّهك إلى ما قد يغيّر الحكم.
اطلب لائحتك بعبارة مثل «أريد لائحة دعوى…» واذكر معطياتها، فتُكتب لك كاملة جاهزة للطباعة: عريضة الدعوى، واللائحة الاستئنافية والتمييزية، والاعتراض على الحكم الغيابي، واللائحة الجوابية، ومذكرة الدفاع، وغيرها؛ بالوقائع والأسانيد القانونية والطلبات والمرافقات، مع قائمة بما يلزم إكماله وملاحظات عن المحكمة المختصة ومدد الطعن. تُحسب اللائحة سؤالين.
نصّت المادة (94) من الدستور على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، فلا يُطعن فيها أمام أي جهة، وعلى الوزارات والمحاكم والدوائر الالتزام بها.
دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة (94)المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص (المادتان 14 و16) لا يعنيان تساوي الرواتب والمخصصات بين جميع الموظفين. التفاوت جائز إذا قام على أسس موضوعية كطبيعة العمل وخطورته ومؤهلات شاغله، ويكون تمييزاً مخالفاً للدستور إذا لم يستند إليها.
المحكمة الاتحادية العليا، القرار 125/اتحادية/2026 في 2026/4/12لمجلس الوزراء أن يعفي المدير العام الذي يثبت عدم كفاءته للاستمرار في منصبه، وأن يوصي مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة. لكنها صلاحية مقيّدة بالمشروعية وضمانات الموظف، ولا يجوز أن تكون عقوبة تأديبية مقنّعة.
المحكمة الاتحادية العليا، القرار 227/اتحادية/2026 في 2026/8/24يملك مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات لتنفيذ أي قانون نافذ استناداً إلى المادة (80/ثالثاً) من الدستور مباشرة، ولو لم ينص القانون على ذلك، بشرط ألا تُنشئ قاعدة جديدة أو تعدّل حكم القانون أو تعطّله.
المحكمة الاتحادية العليا، القرار 201/اتحادية/2026 في 2026/7/21يُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويلزم لانعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي العدد الكلي أيضاً.
المحكمة الاتحادية العليا، القرار 16/اتحادية/2022، تفسير المادة (70/أولاً)اختصاص التفسير المنصوص عليه في المادة (93/ثانياً) مقصور على نصوص الدستور، ولا يمتد إلى تفسير القوانين، والمحكمة ليست جهة إفتاء. تفسير القانون يُطلب من مجلس الدولة أو يُحسم بالدعوى أمام المحاكم.
المحكمة الاتحادية العليا، القرار 147/اتحادية/2026 في 2026/5/5للقاضي والمحامي والباحث القانوني والموظف القانوني الذي يُعدّ اللوائح، ولمسؤولي الشؤون القانونية والموارد البشرية في الدوائر والشركات، ولكل من يريد أن يعرف حكم القانون العراقي في مسألته قبل أن يتخذ قراره.